به گزارش بیدار بورس از فارس، مخاطبان خبرگزاری‌ با ثبت پویشی با عنوان «درخواست تعیین قیمت قطعی خودروهای تحویلی در طرح یکپارچه» عنوان کرده‌اند که با وجود اینکه شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرده که باید براساس مصوبه شورا عمل کنند اما خودروسازان مونتاژکار مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت را اجرایی نمی‌کنند. 

‌مخاطبان خبرگزاری نوشته‌اند که در تماسی که با نمایندگی‌های شرکت‌های مونتاژکار «مدیران خودرو» و «بهمن موتور» داشته‌اند آنها اعلام کرده‌اند که خودرو براساس قیمت تعیین شده از سوی خودروساز به متقاضیان عرضه می‌شود و ملاک قیمت برای نمایندگی‌ها، قیمت اعلامی از سوی خودروساز است نه آنچه که شورای رقابت اعلام کرده است. 

** سازمان حمایت: 

در این‌باره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطروحه درباره عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی در موضوع قیمت،‌ ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با همه دستگاه‌ها، در قالب 9 بند، مواردی را اعلام کرد.

1- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ 16 اردیبهشت 1402 توسط شورای رقابت، متقاضیان  می‌توانند با ارایه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند. بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه انجام می پذیرد.

2- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

3- آن دسته از متقاضیان  که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای آنها صادر نشده نیز می‌توانند با ارائه شکوائیه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکوائیه خود اقدام کنند.

4- با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید، شرکت‌های تولید کننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.

5- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

6- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و غیره نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط همه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است. 

7- با توجه به موارد فوق و در خصوص شکوائیه‌های واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام شده و پرونده های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می‌شود و سایر پرونده‌ها نیز پس سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.

8- با توجه به اعلام اخیر قیمت‌های مصوب توسط شورای  رقابت، همه موارد فوق الاشاره نسبت به تاریخ اعلام قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت های خودروساز ، از روش های یاد شده، امکان پیگیری دارند.

9- در همه موضوعات فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت ها و امکانات شبه قضایی و قانونی ، مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته‌اند، می توانند راساً در خصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.

بنابراین گزارش  شورای رقابت در سال جاری در فروردین ماه امسال قیمت خودروهای داخلی دو شرکت خودرو ساز بزرگ را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی توسط این شورا مصوب و ابلاغ شد اما با توجه به اینکه قیمت خودروهای مونتاژی در آن زمان کمتر از قیمت کارخانه‌ای خودرو بود لذا قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی در اردیبهشت با انتقاد مونتاژکاران مواجه شد اما بالاخره با برگزاری جلساتی بین وزارت صمت و خودروسازان، خودروسازان مکلف به اعمال قیمت‌های مصوب شدند.‌

روز 18 تیرماه 1402 قیمت جدید 28 خودروی مونتاژی توسط شورای رقابت مصوب و اعلام شد، بررسی قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت‌های جدید نسبت به قیمت‌های مصوب اردیبهشت ماه افزایش یافته است؛ نرخ‌های جدید شورای رقابت درباره قیمت‌ها مونتاژی با بررسی صورت‌های مالی نیمه دوم سال 1401 و بهار 1402 انجام گرفت، بنابراین مونتاژکاران دیگر بهانه‌ای برای اجرا نکردن مصوبات شورای رقابت ندارند. 

نکته قابل توجه اینکه تاکنون هیچ‌یک از خودروسازان مونتاژی، ‌خودرویی را با قیمت مصوب اردیبهشت به متقاضیان عرضه نکرده‌ بودند و منتظر افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت و سپس ارسال دعوت‌نامه واریز وجه بودند.